به گزارش مشرق، «محمد ایمانی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:

۱ - انتصاب قریب‌الوقوع رئیس‌جدید قوه قضائیه، فرصتی برای بازخوانی برخی ضرورت‌ها در جهت ارتقای عملکرد این قوه است. نقطه آرمانی درباره دستگاه قضایی آنجاست که مردم به ویژه طبقات ضعیف، این دستگاه را مأمن و پناهگاه خود بدانند و این احساس فراگیر شود که اگر به کسی ظلم شد، می‌تواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، احقاق حق کند؛ در مقابل، مجرمان و قانون‌شکنان به ویژه افراد دست و پادار، همواره باید از عواقب ارتکاب دست‌درازی به حقوق عمومی یا خصوصی هراسان باشند و بدین ترتیب، ارتکاب جرم به ویژه تخلفات بزرگ به حداقل برسد.

بیشتر بخوانید:

واکنش حقوقدانان و سیاسیون به حضور رئیسی در قوه قضاییه

۲- قوه قضائیه طبق اصل‏ ۱۵۶ قانون اساسی به عنوان «قوه‏‌ای‏ مستقل» ‏، ‏ «پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عدالت» است‏ و «۱- رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏ و شکایات ‏…‎‎‎‎‎‎ ۲- احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادیهای‏ مشروع‏… ۳- نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏. ۴- کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ اسلام‏ ۵- اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین» ‏ را برعهده دارد. این فهرست، مسئولیت‌هایی متنوع، بسیار حساس و سنگین را متوجه دستگاه قضایی می‌کند که برخورد با جرم، حداقل آن است. احیای حقوق عمومی، دیدبانی اجرای درست قوانین و ملزم کردن دستگاه‌ها به این امر، و پیشگیری از وقوع جرم، تکالیفی است که اغلب در مرحله قبل از دادگاه و تشکیل پرونده باید اتفاق بیفتد و اگر در سطح جامعه و سیاست و حاکمیت نهادینه شود، کمتر به مرحله وقوع یا تکرار جرم می‌رسیم. بخش مهمی از مسئولیت، ما قبل محکمه و محاکمه است.

۳- با تغییر و اصلاح برخی سازوکارها و فرآیندهای اداری غیرقضایی که شفافیت هم جزو لوازم آن است، می‌توان از وقوع بسیاری از تخلفات و انباشت پرونده در محاکم پیشگیری کرد. قاضی و دستگاه قضایی نباید گرفتار انبوه پرونده‌ها شده و از اولویت بندی صحیح و اقدامات کلان باز بمانند؛ ضمن اینکه همین کلان‌نگری نمی‌تواند مانع غفلت از مسائل به ظاهر کوچک اما موثر در روند گسترش عدالت باشد. جستن و یافتن سازوکارهایی برای کاهش دعاوی عادی ضرورت دارد؛ همچنانکه تغییر برخی شیوه‌های مجازات متخلفان به روش‌های بازدارنده‌تر و از جمله لزوم محرومیت‌های اقتصادی و سیاسی برای متخلفان دانه درشت این حوزه‌ها ضروری است.

۴- در نگاه عمومی، گستاخی قانون‌شکنان پس از ارتکاب جرم - اعم از اینکه از عناصر سیاسی متنفذ باشند یا بستگان آنها و یا برخی مشاهیر ورزشی و هنری- ، از خود جرم ناراحت‌کننده‌تر است و قانون باید شاخ همه آنها را که مقابل قانون شاخ و شانه می‌کشند، بشکند. این نقطه آرمانی، در مقابل میل مجرمان و مفسدانی قرار دارد که دوست دارند با فراگیر و غیرقابل کنترل نمایاندن تخلفات، برای خود حاشیه امن بسازند و چنین القا کنند که «همین است که هست»! مطلوب بدخواهان ملت ما که حتی برایش تدارک هم می‌کنند، گسترش ارتکاب انواع جرائم به نحوی است که هم مردم، از مقابله با آنها ناامید شوند؛ هم مسئولان منفعل باشند و هم افکارعمومی در معرض احساس ناامنی و آشفتگی قرار بگیرد.

۵- تعامل میان همه دستگاه‌ها و قوا و نهادها یک ضرورت است و همواره باید تعامل و تعاون و هم افزایی کرد. اما حساب عناصر ذی نفوذی که دنبال امتیاز طلبی و استئثار (تضییع حقوق عمومی در خدمت زیاده‌طلبی خود) هستند، از این قاعده جداست. باید توجه داشت که منافع برخی خواص، جاهایی با منافع عمومی تعارض و تزاحم پیدا می‌کند. اینجاست که دستگاه قضایی باید به قاعده طلایی مورد تاکید امیر مومنان علیه‌السلام در عهدنامه مالک‌اشتر عمل کند: «عطوفت و محبت با مردم را شعار و پوشش قلب خود قرار ده و با آنان مانند جانور درنده نباش که خوردن مردم را غنیمت می‌شمارد… دوست داشتنی‌ترین امور نزد تو باید میانه‌ترین آنها در حق و فراگیرترین آنها در عدالت و جامع‌ترین در رضایت توده مردم باشد؛ که همانا خشم و نارضایتی مردم، رضایت خواص را از بین می‌برد. و نارضایتی خواص در صورت رضایت عامه مردم، قابل بخشش و اغماض است…».

۶- به جرئت می‌توان گفت توده‌های مردم، سرمایه و پشتوانه عظیم دستگاه قضایی در مبارزه با مفسدان و امتیاز طلبان و قانون‌دان‌های قانون‌شکن هستند. توده مردم، دستگاه قضایی مقتدری را که‌گریبان مجرمان گردن کلفت را بگیرد، دوست دارند. متاسفانه در اغلب دولت‌ها در ادوار مختلف، محاکمه بعضی عناصر متنفذ و منتسبان به فلان دولت و بهمان رئیس‌جمهور و وزیر سابق و لاحق با مانع تراشی مواجه بوده است. این سنت باید جا بیفتد که یک مدیر، هیچ تفاوتی با یک شهروند عادی در مقابل قانون و دادگاه ندارد؛ نه اینکه فلان دولت به هنگام احضار شهردار متخلف به دادگاه، کمیته حمایت از او را در وزارت کشور راه بیندازند یا رئیس‌دو دولت دیگر تهدید کنند که احضار معاون یا دستیار و برادر من، خط قرمز محسوب می‌شود! اعتبار و حرمت قانون را باید بیش از پیش احیا کرد؛ خط‌قرمزهای قانون و شرع نباید کمرنگ شود یا مدام، استثنا و تبصره بخورد. در مقابل باید، خط قرمزهای ساخته و پرداخته عناصر بانفوذ شکسته شود.

۷- پیشگیری از وقوع جرم معمولاً هزینه‌های بسیار کم و ناچیزی دارد تا اینکه انجام یا شایع شود و پس از آن، بخواهید برخورد کنید. در اغلب جرائم بزرگ، رد پای اشرافیت اقتصادی و سیاسی و فرهنگی به عنوان پایه گذار و حرمت‌شکن دیده می‌شود؛ بنابراین اولویت برخورد، باید با همین اشرافیتی باشد که قانون‌شکنی را به جامعه سرریز می‌کنند. آموزش حقوق و حدود قانونی به مردم برای نظارت عمومی و مطالبه‌گری و ممانعت از وقوع جرم ضرورت دارد. باید جامعه را پای کار دفاع از حق و امر به معروف و نهی از منکر آورد، که همان اصل نظارت همگانی است. در مقابل، نباید دفاع از حق و عدالت (معروف‌ها) برای اهل فضیلت، پرهزینه شود. متاسفانه برخی عناصر با نفوذ و قانون‌شکنی یاد گرفته‌اند ضمن استخدام چند وکیل، برای منتقدان و عدالت خواهان پاپوش بدوزند و اعتراض به قانون شکنی و تضییع حقوق عمومی را پر هزینه کنند. راه چنین سوءاستفاده‌هایی را باید بست.

۸- بی‌طرف بودن قاضی و ارکان دادرسی، شرطی ضروری و حیاتی است. اما این به معنای بی‌بصیرتی نیست. بدون فهم عمیق از مسائل کلان کشور و تشخیص دوست و دشمن، حتماً بر سر هر مسئولی کلاه خواهد رفت و مجموعه دست‌اندرکاران دستگاه قضایی هم از این اصل کلی مستثنا نیستند. بنابراین باید تمهیداتی اندیشید که ضمن رعایت بی‌طرفی، آنجا که مواجهه کلان جبهه عدالت و حق با جبهه بی‌عدالتی و باطل است، اسیر فضاسازی مفسدان و دشمنان و عناصر آلوده نشد. امیر مومنان علیه‌السلام می‌فرماید «ذَهابُ الْبَصَرِ خَیْرٌ مِنَ عَمْیِ الْبَصیرَهًْ. کوری چشم بهتر از بی‌بصیرتی است» و «فَقْدُ الْبَصَرِ أَهْوَنُ مِنْ فِقْدانِ الْبَصیرَهًِْ. نابینایی، آسان‌تر و قابل تحمل‌تر از نداشتن بصیرت است». همچنین از آن امیر عدالت و تقوا در میزان الحکمه نقل شده که فرمود «فاقِدُ البَصَرِ فاسِدُ النَّظَرِ. کسی که فاقد بینش است، رأیش تباه و فاسد است». آیا می‌توان قضاوت و دادرسی و پاسداری از عدالت را از این قاعده مستثنا کرد؟

۹- اغلب قضات و کارمندان دستگاه قضایی، انسان‌هایی شریف، پاک‌دست، امانتدار و قانع هستند و معمولاً از موضع اتهام دوری می‌کنند. اما بعضاً عناصر ناسالم و آلوده هم در گوشه و کنار هستند که باید با آنها با شدت تمام برخورد کرد. همچنین برای ناظران رسانه‌ای، عجیب است که در یکی دو مورد، قضاتی پس از بازنشستگی، پرونده وکالت مفسدان اقتصادی دانه درشت را که مثلاً یک قلم اتهامشان پولشویی ۶۰۰ میلیارد تومانی یا زد و بند با شبکه بانکی و اختلاس‌های انبوه است، برعهده می‌گیرند. طبعاً واگذاری این وکالت، به اعتبار ارتباطات آن وکیل سابقا قاضی یا شناخت او از راه‌های در رو شبه حقوقی است. و نیز، سؤال‌برانگیز است که فلان قاضی، حکم حبس یک ماهه متهمی را که اقدام به خرید و فروش بی‌سیم کرده، به خواندن خاطرات «دکتر....» (از عوامل دخیل در فتنه ۸۸ و توجیه‌کننده مشروعیت رژیم صهیونیستی) تغییر دهد و یا حکم متهم نگهداری مواد محترقه را تغییر داده و با حکم خواندن کتاب «محمدعلی- د» از مجرمان سابقه‌دار امنیتی جایگزین کند! واقعاً ترقه‌فروشی، خطرناک‌تر است یا جرائم ضدامنیتی؟ به هر حال، تحرکات برای نفوذ در دستگاه قضایی و آلوده‌سازی آن با اغراض مختلف، احتمالی جدی است و باید نسبت به سرانگشتان آن حساس بود.

۱۰- انصاف این است که بگوییم بدون اصلاح روندهای دولت و مجلس که ریل‌گذار فرهنگ و اقتصاد و سیاست و سبک زندگی در کشور هستند، احقاق حق و ترویج عدالت و بهره‌مندی عادلانه دشوار است. به عنوان مثال، در حالی که کل درآمدهای ارزی کشور برای سال آینده از سوی دولت ۲۱ میلیارد دلار برآورد شده، حتماً جای پیگرد دارد که چه کسانی ۱۸ میلیارد دلار ارز کمیاب را به قیمت ۴,۲۰۰ تومان (یک سوم قیمت بازار) در حلقوم رانت خواران ریختند؛ آیا تعمد و آلودگی در کار بود یا به سوء مدیریت برمی‌گردد؟ حتی در شقّ اخیر نیز، طبیعی است که باید از مدیران ناتوان و خسارت آفرین، خلع مسئولیت شود. این، لازمه تامین امنیت اقتصادی مردم است.

۱۱- از تکالیف دستگاه قضایی، نظارت بر حسن اجرای قوانین است. متاسفانه بعضی قوانین شفافیت ساز و عدالت‌آفرین، معطل مانده و توسط مدیران ذی‌ربط اجرا نمی‌شود. اینجا جای بازخواست است. به عنوان مثال، ایجاد سامانه‌های در دسترس عموم برای گردش آزاد اطلاعات مربوط به قراردادها، مزایده‌ها و مناقصه‌ها از این قبیل است. یا، اخذ مالیات از خانه‌های خالی (احتکار شده) که از سال ۹۴ به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شده اما وزیر ناکارآمد و مستعفی در این زمینه کوتاهی کرده که تورم ۸۰ درصدی قیمت مسکن از تبعات آن است. یا مثلاً دو وزیر در دولت یازدهم، برخلاف قانون حاضر نشدند فهرست اموال و دارایی‌های خود را به دستگاه قضایی اعلام کنند. چنین مقاومت‌هایی در برابر قانون و مطالبه شفافیت باید شکسته شود. یا مثلاً باید قاعده «از کجا آورده‌ای» ضمن احترام به همه مدیران، اجرایی شود تا به خاطر چند متخلف، در حق انبوه مدیران پاک‌دست ظلم نشود.

۱۲- دستگاه قضایی با توجه به کثرت و حساسیت مسئولیت‌هایش، نیازمند تیمی از مشاوران حقوقی، فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است؛ همچنان که به تعامل با حلقه‌های اندیشه‌ورزی، نظریه پردازی و تصمیم‌سازی برای تغییر و بهبود و ارتقای روندهای کاری موجود نیاز دارد. جنگ عدالت و مبارزه با تبعیض، در دشواری، کم از مبارزه با استکبار ندارد بلکه از جهاتی سخت‌تر است. مواجهه با عناصر متنفذی که متوسل به حیله‌های یوم السبتی می‌شوند، راه و چاه فرار قانونی از طریق نقاط کور و خارج از دید را بلدند و یارگیری می‌کنند، جهاد پیچیده‌ای است که همت، تدبیر و برنامه‌ریزی، قاطعیت و دقت، اولویت‌بندی، خطرپذیری، شجاعت و استقامت، و پیوست رسانه‌ای و فرهنگی برای اقدامات مهم را یکجا لازم دارد.